إسبانيا تعتزم التقدم بمشروع قرار أممي لوقف الحرب في غزة

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم التقدّم بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف ما وصفه بـ"المذبحة بحق المدنيين" في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين منذ أكثر من عام ونصف.

وشدّد رئيس الحكومة الاشتراكي، خلال جلسة استماع أمام البرلمان الإسباني، على أن "المجتمع الدولي لا يمكنه أن يظل غير مبالٍ" حيال ما يجري في فلسطين، مؤكداً ضرورة التحرّك الفوري لحماية المدنيين، وفق وكالة "فرانس برس". 

ورغم عدم كشفه عن تفاصيل محتوى مشروع القرار الأممي أو توقيت عرضه على الجمعية العامة، فإن إسبانيا تسعى بحسب مراقبين إلى تعبئة دبلوماسية لفرض ضغوط دولية على إسرائيل، في ظل استمرار العمليات العسكرية ومنع دخول المساعدات منذ 2 مارس الماضي.

إسرائيل تواصل الحملة العسكرية

جاءت تصريحات سانشيز عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية الاثنين عن نيتها توسيع الحملة العسكرية للسيطرة الكاملة على قطاع غزة وتهجير "غالبيّة سكّانه"، حسب ما أعلنت رسمياً. 

وترافق هذا التوجه مع تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموطريتش، أكد فيها أن "غزة ستكون مدمرة بالكامل" في نهاية الحرب، معرباً عن ثقته بأن الفلسطينيين سيغادرون "بأعداد كبيرة" إلى دول ثالثة بعد ترحيلهم نحو الجنوب.

وأثارت هذه التصريحات موجة تنديد دولية، أبرزها من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الذي حذّر من أن الخطة الإسرائيلية قد تؤدي إلى تهديد وجود الفلسطينيين "كمجموعة" في قطاع غزة، ما يثير المخاوف من جرائم تطهير جماعي أو إبادة وفق القانون الدولي.

رفض أوروبي للاحتلال

من جهة أخرى، أصدرت إسبانيا بياناً مشتركاً مع خمس دول أوروبية أخرى، حذّرت فيه من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للقطاع والبقاء فيه لأمد طويل "يُعد تجاوزاً لخط أحمر جديد"، ويقوض بشكل خطير أي فرصة متبقية لتطبيق حل الدولتين الذي يراه المجتمع الدولي مخرجاً سلمياً للصراع.

وبرزت إسبانيا، منذ اعترافها بدولة فلسطين في 28 مايو 2024 إلى جانب أيرلندا والنرويج، كإحدى أكثر الدول الأوروبية نقداً لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو، خاصة فيما يتعلق بسلوكها في قطاع غزة. 

وأثارت هذه المواقف غضباً متكرراً في تل أبيب، لكن مدريد تواصل تأكيد التزامها بالقانون الدولي، وبدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة.